رای مردم به جمهوری اسلامی

بر اساس همه پرسی که به فرمان امام خمینی ره در دهم و یازدهم فروردین سال ۵۸ انجام شد, ۹۸ ۲ درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. وقتی که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید و رای‏دهندگان ۱۶ سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی‏سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود.

دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، که با رای مستقیم و مخفی مردم ۷۳ نفر برای این مهم انتخاب گردیدند.

سرانجام کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان‎ماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرارگرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم‏ترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب می‏شود و البته که سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست.

در سال ۱۳۶۸ به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت، چرا که جمهوری اسلامی حکومت بی‏سابقه‏ای بود. با گذشت زمان طبیعتا شکل و ساختار آن می‏بایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا کند.

گذشت یک دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشکیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به اجمال بررسی کرده است که تقدیم حضور شما می‏گردد.

وقتی که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید و رای‏دهندگان ۱۶ سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی‏سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود؟

ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوق‏العاده است۱٫ پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت.

در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ ملت ایران باید به این سوال پاسخ می‏داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می‏خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تکلیف اساسی موضوع، معین می‏شد. در ششم فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصویب کرد که سن رای‏دهندگان از ۱۸ سال تمام به ۱۶ سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:

«ماده واحده، به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای‏دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال (متولدین قبل از سال ۱۳۴۲) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شرکت‏کنندگان درانتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.

نتیجه همه پرسی با ۲/۹۸ درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود که رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت کرده بود. استدلال گروه‏ها و افرادی که این نوع سوال و رفراندوم را نمی‎پسندیدند، این بود که مردم نمی‏دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رای بدهند، زیرا پیش از این چنین حکومتی سابقه نداشته است و نیز ممکن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن نوع حکومت را انتخاب کنند.

البته، پاسخ داده می‏شد که اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حکومت عدل اسلامی داشته وانواع دیگر حکومتها را در حکومت ظلم و جور می‎پنداشته است، چطور ممکن است، ملتی مبارزه کند و حکومت پرسابقه‏ای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حکومتها است.

از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهی را تشکیل نمی‏دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سراسری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به علاوه جواب منفی به سوال به منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه پرسی دیگری استفاده می‏شد.

تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می‏بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی ای برای جمهوری اسلامی که به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری که خط همه گیر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت.

بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می‎بردند که شباهتی با وضع ایران نداشتند و حکومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیک نبود، عده ای انتظار آن را می‎کشیدند که اگر عنوان حکومت با اجرای همه پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد.

مهم ترین استدلال آن دسته، چنین بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می‏سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حکومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تاکید می‏کرد. چهار ماه و اندی که تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروه‏ها با آزادی خاصی که در آن دوره وجود داشت، هرچه را که می‏خواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن سو دعوت کنند.

این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاه‏ها تشکیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تکمیلی ارایه گردید که دبیرخانه مجلس خبرگان به جمع‏آوری آنها پرداخت و در اختیار کمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.

گردآوری توسط: تحقیقستان