تحریم های اقتصادی از جمله اقداماتی است که شورای امنیت از دهه ۹۰ به کرات علیه کشورهای دیگر اعمال کرده است. در دهه مذکور، ۱۷ مورد تحریم از سوی شورای امنیت اعمال گردید و از این جهت برخی محافل دهه ۹۰ را دهه تحریم نامیدند.
تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:
۱) تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر
۲) تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
از نظر حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه با ۳ رویکرد ارزیابی می شود:
الف) اعمال این نوع تحریم ها با توجه به اصل حاکمیت کشورها مجاز است و هر کشور حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه کند یا رابطه داشته باشد.
ب) جنگ اقتصادی یک کشور علیه کشور دیگر مجاز است منتهی باید اثرات منفی آن برای کشورهای ثالث به حداقل برسد در غیر این صورت باعث خسارت به اقتصاد جهانی می شود.
ج) تحریم های یکجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بین المللی نامشروع است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود برای فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
همچنین کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) تصریح می نمود تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه خودداری کنند. بر اساس اعلامیه وین در ژوئن ۱۹۹۳ تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورها است و می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر، نمی توان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور استناد کرد.
بطور کلی تحریم های اقتصادی بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد ۱، ۵۵ و ۶۵) است. مواد مذکور موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تدریجی مورد تاکید قرار می دهند و شورای امنیت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری، برخی کشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.
تا کنون شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه (۱۶۹۶ و ۱۷۳۷) بر علیه ایران صادر کرده است.
فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد ۳۹ تا ۴۲) مواد ۳۹ و ۴۰ بحث شناسایی و احراز تهدید صلح و امنیت جهانی است و شورای امنیت می تواند هر اقدامی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریم های سیاسی و اقتصادی را در نظر دارد و ماده ۴۲ اعمال زور و به کارگیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی و دریایی را لحاظ می کند. قطعنامه ۱۷۳۷ معطوف به ماده ۴۱ منشور ملل متحد است.
شورای امنیت با این فرض که ایران تهدید است و این موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصویب کرد و چون الزامات رفع تهدید توسط ایران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصویب کرد و با استناد به ماده ۴۱ شورای امنیت می تواند تحریمهای کامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک را در تحریم ها بگنجاند.
نکته قابل تامل اینکه از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور برای تمام اعضا الزام آور است. (ماده ۲۵ منشور همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای مصوبات سازمان ملل می کند).
۲) آثار تحریم ها و نحوه مقابله با آن
با توجه به مناسبات اقتصادی ایران با اروپا(بخصوص آلمان و ایتالیا)، کشورهای اروپایی فی البداهه مایل به اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران نیستند کما اینکه تا قبل از تصویب قطعنامه دوم و به بهانه اینکه بانک سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحریم این بانک نبودند اما با تصویب قطعنامه دوم که نام بانک سپه را در خود داشت زمینه برای تحریم بین المللی بانک سپه فراهم شد و دو کشور ایتالیا و انگلستان دارایی های شعب بانک سپه را توقیف کردند در مورد بانکهای ملی، ملت و صادرات در حال حاضر تحریم های آمریکا یکجانبه است و همانند مورد قبل بعید است کشورهای اروپایی قبل از درج نام بانکهای مذکور در قطعنامه آتی با آمریکا همراهی کنند.
▪ مهمترین آسیب هایی که به واسطه اعمال تحریم هامتوجه کشور خواهد شد عبارتند از:
– قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی
– بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی ایران
– به مخاطره افتادن بانکهای خصوصی(به دلیل محرومیت از تسهیلات بانرخ بهره تک رقمی از بانکهای خارجی)
– محدودیت مبادلات فعالان ایرانی که با ارز دلار کار می کنند.
– افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی
– افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی
– افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات
– کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
– افزایش نرخ تورم، بروز رکود و بیکاری
– اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخل
– وقفه در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های زیر بنایی
▪ مهمترین تدابیر برای مقابله با تحریم اقتصادی(بخصوص تحریم بانکها):
– تهیه بودجه سایه کشور با لحاظ کلیه آلترناتیوهای متصور
– توجه و تقویت حساب ذخیره ارزی(تامین ذخائر ارزی کافی با توجه به افزایش قیمت نفت)
– کاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزی(به دلیل آسیب پذیری این ارز)
– توجه به تامین ذخائر کافی کالاهای اساسی
– تبدیل سپرده های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلندمدت
– انتقال سپرده های بانکی خارجی کشور به داخل یا به بانکهای امن
– تقویت نقش بانکهای دولتی و عمومی که در لیست تحریم نیستند از جمله بانک رفاه کارگران که با توجه به تجربیات موجود قادر خواهد بود بخش عمده ای از خلاء مبادلات خارجی را به عهده بگیرد. فعالیتهای ارزی بانک رفاه در زمینه اعتبارات اسنادی، حواله ها و خریدو فروش گواهی سپرده در حد یک میلیارد دلار است
– تقویت جایگاه بانکهای خصوصی با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در سالهای اخیر داشته اند. تحریم ها می تواند فرصتی برای رشد و توسعه آنها بخصوص در عرصه مبادلات بین المللی باشد.
– برای مقابله با روند نزولی شاخص های بورس تهران می توان نهادها، بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی را به خرید سهام سوق داد.
– با توجه به وابستگی کمتر بخش خصوصی ایران به درآمدهای نفتی در مقایسه با بخش دولتی، باید نقش و جایگاه قوی تری برای بخش خصوصی قائل شد زیرا آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم ها دارند.
– در حوزه سیاسی با توجه به تجربه ۲۷ ساله تحریم که دوره ۸ ساله جنگ و دوره نزول قیمت نفت در سطح ۸ دلار (سال ۱۳۷۷) را شامل می شود. احتمالا با بحران سیاسی و اجتماعی مواجه نخواهیم شد. اما با توجه به اینکه آمریکا در وضع تحریم ها جدی است، استراتژی سیاسی و اقتصادی کشور باید به سمت شرق و به ویژه چین باشد. چین درتامین کالاهای مصرفی تا حد زیادی خلاء ها را پر می کند اما بخشی از خلاء تکنولوژیکی همچنان باقی است که با تحمل هزینه های اضافی مبادله می توان آن را نیز تهیه نمود.
۳) سایر ملاحظات
– در صورت فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریمهای همه جانبه علیه ایران احتمال دارد چین و روسیه در قبال دریافت تضمینهای سیاسی و اقتصادی ( از جمله تامین انرزی و جبران زیانهای احتمالی ) با آمریکا و اروپا همراه شوند.
– محافل اروپایی اعتقاد دارند وضع تحریمهای همه جانبه بر علیه ایران بیشتر به ایران و اروپا آسیب می‌رساند و بر آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت ( در حال حاضر ۵۰۰ شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و کشورهای سوئیس ، فرانسه و ایتالیا نیز روابط مشابهی دارند ).
– افزایش قیمت نفت مهمترین عامل آسیب رسانی به اقتصادهای صنعتی و بخصوص قدرتهای اقتصادی پیشرو از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا ….. است و اقتصاد جهانی از این جهت متحمل آسیب زیادی خواهد شد.
گردآوری توسط: تحقیقستان
